خواطر أكاديمية
لا تنافسية بدون خطط استراتيجية
فبراير 2012
د. محمد بن سعد المعمري
يعد التنافس في مجال التعليم الاكاديمي أحد المحفزات لتطوير العملية التعليمية. وتشمل مجالات التنافس تحقيق معايير عالية للجودة وتسارع عمليات التطوير والاعتماد الاكاديمي للحصول على مواقع متقدمة محلياً ومن خلال التصنيفات العالمية. فالعولمة تجاوزت الحدود الطبيعية وسهلت التواصل والتعلم عن بعد. كما أن الحصول على الدعم المالي يتطلب ابراز الجهود والانجازات والمخرجات للوصول الى مراكز صنع القرار لاقرار الميزانيات المطلوبه. وتعرف التنافسية بأنها قدرة المنشأة التعليمية على تقديم خدمة تعليمية وانتاج علمي وبحثي عالي الجودة يرتقي بمخرجاتها العلمية ويجعلها عامل جذب لافضل طلاب واعضاء هيئة تدريس؛ مما يكسبها قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل، ويساعدها على تقديم خدمات المجتمع مما يعزز من تواجدها في فعالياته العديدة. والعوامل المؤدية للتنافسية هي انعكاس للمخرجات الاساسية لأي منشأة تعليمية في مجالات البحث والتعليم وخدمة المجتمع. وللوصول لمخرجات عالية الجودة لا بد أن يكون للمنشأة رؤية طموحة ورسالة واضحة وقيم عالية ليتم من خلالها رسم اهداف استراتيجة مستقبلية تعتمد على دراسة الواضع الراهن وعوامل القوة والتحديات والفرص المتاحة. ويتم تقديم كل ذلك من خلال خطة استراتيجة تترجم رؤية ورسالة القيادة العليا وبمشاركة من منسوبي المنشأة التعليمية. كما أن الخطة الاستراتيجية لا بد ان تكون متوائمة مع السياسات المرسومة لقطاع التعليم العالي لتكون المنشأة جزءً مكملاً لتلك السياسات. ولكي يكتب النجاح لأي خطة لا بد من أن تصاحبها خطة عمل واضحة وأليات تنفيذ قابلة للتطبيق وبرنامج زمني محدد. إن التنافس في المجال الاكاديمي والحصول على الاعتمادات الاكاديمية والوصول لتصنيفات عالية لا يأتي بعمل عشوائي أو فردي، بل من خلال عمل جماعي تعاوني منهجي وبدعم من خبرات متخصصة. إن اعداد الخطط الاستراتيجية بطريقة سريعه مع قفز للمراحل واستعجال النتائج وعدم تطبيق الاليات المناسبة، ينتج عنه هدر للجهود والامكانيات وتفويت فرصة التميز والتخلف في سباق التنافسية. كما أن رسم تلك الخطط على مستوى القيادات العليا وفرضها بقرارات ادراية يزيد من فرص مقاومة تطبيقها أو عدم الألمام بها. إن الوصول إلى التنافسية واستدامتها، يعد تحدياً كبيرا لقيادات أي قطاع ما لم تعمل على تطبيق طرق منهجيه للوصول لها.
