الاعتماد الأكاديمي والمخرجات التعليمية
د. محمد بن سعد المعمري
أبريل 2009
إن الدعم الكبير الذي يلقاه التعليم العالي عامة والصحي خاصة سيؤدى إلى إستيعاب المزيد من أعداد الخريجين والخريجات نتيجة ارتفاع النمو السكاني وتؤدي إلى سد احتياجات الوطن في العديد من مجالات القطاع الصحي. فعدد كليات الطب القائمة أو المصرح لها بلغ سبعة وعشرون كلية في مختلف المناطق، منها عشر كليات قامت بتخريج أطباء حتى نهاية العام الأكاديمي 2007/2008 م. ومع توقع قيام المزيد من الكليات بتخريج دفعات جديدة أو قبول طلاب لأول مرة، يبرز على السطح قضية هامة ألا وهي نوعية المخرجات التعليمية، ومدى توافر الكفاءات الأكاديمية التى ستثرى العملية التعليمية، وقدرة الكليات الجديدة أو القائمة على أيجاد أو تأهيل أماكن تدريب تنمى القدرات المهنية والسريرية لطلابها. ويواجه التعليم الطبي أيضا معضلة تعدد طرق التعليم من تعليم تقليدى إلى تعليم مبنى على حل المشكلات وتعليم هجين بينهما، كما يحتل اختيار المناهج من جامعات قائمة مشهود لها بالكفاءة أو بناء مناهج جديدة بخبرات محلية أو عالمية نطاقا واسعا من نقاش القائمين على التعليم الطبي. جميع هذه المعطيات فرضت واقعا جديدا لا بد من التعامل معه عبر تكوين هيئة وطنية للقياس والاعتماد الأكاديمي قامت بتدشين فعاليتها بعمل العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية لتعزيز مستوى الوعي لدى القائمين على التعليم العالي، وبناء أنظمة وادارات داخلية تهتم بالجودة وتحسين مستوياتها، لكى تبداء عملية التقويم والاعتماد الذاتي المبدئي، ومن ثم التقويم الشامل. إن عملية الاعتماد الأكاديمي تعد حجر الأساس للتأكد من أن جميع الكليات الجديدة تبنى أنظمتها عبر المعايير المعتمدة والمبنية على معايير دولية معترف بها، وتساعد الكليات القائمة على أن تكون متوافقة معها. ومن المأمول أن تسهم هذه العملية في فرز نوعي لكافة الكليات ومدى اتفاقها لكي تبرز وبشفافية مدى تقيد القطاعات الاكاديمية، وكذلك تضع خطوطا حمراء لأى منشأة لا تطبق تلك المعايير وتكشف المكامن التى ينبغى تحسينها بما ينعكس ايجابا على مخرجات تعليمية متميزة. وتكتسب عملية الاعتماد الأكاديمي أهمية كبيرة متى ما كان هناك توسع سريع في التعليم العالي بحيث تحدد خارطة الطريق لأي منشأة لكى تعمل على أن تكون العملية الاكاديمية والمخرجات التعليمية ذات مستوى مقبول ويسد العجز عبر تخريج طلاب متسلحين بسلاح المعرفة والخبرة والمهارات والسلوكيات الضروية للتعامل مع مجالات تخصصهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق